افزایش حقوقها با منابع تورمزا نخواهد بود
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۲۳۳۱
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: مسلماً بهبود وضع معیشت مردم در گرو دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است که متضمن کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایهگذاری است. اما کسانی که در طول مدیریت ۸ ساله خود با رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ سرمایهگذاری منفی ۴/۶ درصدی، تورم ۶۰ درصدی، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی و استقراض ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی فرش قرمز نارضایتی اقتصادی را در کشور پهن کردهاند، حالا تنها به دنبال تخریب تصمیمات دولت هستند؛ وقتی دولت لایحه ترمیمی ارائه میکند میگویند تورمزا است وقتی در لایحه بودجه براساس شرایط موجود رقمی را در نظر میگیرند میگویند چرا پایینتر از تورم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت سیزدهم از یک سو بهبود وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی را دنبال میکند که در نتیجه آن در فصل تابستان شاهد رشد بالای سه درصدی هستیم؛ از طرف دیگر دولت با تمرکز بر ریشههای رشد پایه پولی و نقدینگی، توانست نرخ تورم را ۱۹.۷ درصد کاهش دهد؛ به عبارت دیگر بهبود شاخصهای کلان در کنار ادامه روند کاهشی نرخ تورم افزایش حقیقی قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت.
در هر حال معیشت اقشار کمدرآمد و موضوع افزایش حقوق کارکنان از مهمترین دغدغههای دولت است و بدون کمکاری و مجدانه به رفع موانع موجود و شرایط مساعدتر تلاش میکند. در همین راستا طرح افزایش حقوق کارکنان دولت برای دومین بار در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اجرا شد و در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ نیز موضوع معیشت و حقوق از اهمیت و حساسیت ویژهای برخوردار است؛ لذا دولت با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود در سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان را به میزان قابل قبولی افزایش خواهد داد. البته قطعاً مانند ادوار گذشته در مورد افزایش حقوق تصمیماتی نخواهد گرفت که بر اساس منابع غیر قابل تحقق باشد و تورم سنگینی را به آحاد مردم تحمیل کند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: افزایش حقوق سازمان برنامه و بودجه تورم کارکنان دولت افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۲۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا میکند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد بهاضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیشازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشتماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال میکند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمریبگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد بهاضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردینماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال میشود و مابهالتفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمریبگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران میرسد، بهنحویکه حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه میکند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینههای متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینههای زندگی محسوب میشود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالیکه در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمیگیرد.
کارگران با استناد به همین مادهقانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این مادهقانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت میخواهند مستمریها را بیشتر افزایش دهد.